به دنبال آن تحرکاتی درجهت واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی آغاز گردید که البته پس از مدتی این روند آهنگ کندی به خود گرفت. اما آنچه در اجرای سیاست‌های اصل 44 تاکنون مورد بی‌توجهی قرار گرفتند سیاستگذاری و بسترسازی درجهت فعال‌شدن بخش خصوصی در شکل سرمایه‌گذاری جدید است.
به عبارت دیگر دولت به عنوان حاکمیت براساس بند الف سیاست‌های اصل 44 ملزم به فراهم‌کردن زمینه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کنار واگذاری شرکت‌های دولتی است. به‌نظر می‌رسد این مهم در تب و تاب حباب‌وار واگذاری شرکت‌های دولتی درحال فداشدن است.
بسیاری از حوزه‌های اقتصادی و صنعتی کشور درحال‌حاضر از وضعیت مناسب و پررونقی برخوردار نیستند. حتی در برخی بخش‌ها رکود و بحران به چشم می‌خورد که ضروری است دولت با هدف کمک به رونق اقتصادی با توسل به ساز و کارهای مختلف، آنها را در شرایط نسبی رونق و ثبات قرار دهد تا هم واگذاری شرکت‌های دولتی تابعه آنها به سهولت انجام گیرد و هم زمینه سرمایه‌گذاری‌های جدید از سوی فعالان اقتصادی غیردولتی فراهم آید.
ازجمله این بخش‌ها، صنعت نساجی است که به عنوان یکی از باسابقه‌ترین صنایع مدرن ایران در سال‌های اخیر در گردونه رکود و بحران قرار گرفتند و تاکنون راهکاری برای خروج از این رکود نیز به نتیجه نرسیده است. حال آنکه صنعت نساجی با توجه به بازار بزرگ و پرجاذبه آن در کشور و همچنین فراهم‌بودن بخشی از منابع اولیه آن ازجمله صنایع مزیت‌دار ایران به شمار می‌آید.
در شرایط کنونی صنعت نساجی حتی از قدرت رقابتی لازم برای حضور در بازارهای داخلی برخوردار نیست و ورشکستگی بسیاری از کارخانجات کوچک و متوسط و همچنین بیکاری قشر عظیمی از نیروی فعال آن، مصداق این ناتوانی است.
به‌نظر می‌رسد دولت قبل از پرداختن به جنبه‌های ظاهری و آسان سیاست‌های اصل44، باید به تقویت بنیادها و زیرساخت‌های بخش‌های مختلف صنعتی ازجمله صنعت نساجی بپردازد تا با فراهم‌شدن شرایط پویا و روبه پیشرفت در این بخش‌ها، توان رقابتی آنها افزایش یافته و عملاً زمینه واگذاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های جدید فراهم شود.
صنعت نساجی کشور امروز نیازمند تزریق سرمایه، تکنولوژی و مدیریت کارآمد است. باتوجه به اینکه بخش قابل توجهی از واحدهای نساجی کشور که درحال فعالیت هستند یا ورشکست شده‌اند، در زمره بنگاه‌های کوچک و متوسط با بازدهی زود اقتصادی بوده‌اند، طبیعتاً در شرایط کنونی که ازجمله سیاست‌های دولت ایجاد و تقویت این بنگاه‌هاست، توجه ویژه به واحدهای نساجی باید در اولویت باشد.
